١
لا يبرأ الزوج من الصداقفي مورد التحريم والفراق
٢
إلا إذا كان ارتضاع الصغرىبسعيها من دون علم الكبرى
٣
لأنها قد سببت بفعلهاما أوجب انقطاعها عن بعلها
٤
والحكم في الأفعال وضعا ما وضعوإن يكن عنها العقاب قد رفع
٥
والفسخ منها قد أتى لا منهلذاك نختار السقوط عنه
٦
أما إذا لم تكن الصغرى السببولم يكن بفعلها المنع وجب
٧
فكامل المهر عليه باقولم يكن في الحكم كالطلاق
٨
وتمنع الكبرى الصداق أجمعاإن كانت المنشأ فيما وقعا
٩
بشرط أن لا يحصل البناءبها وإلا استصحب البقاء
١٠
وهل على من سبب التغريماوأوجب الفرقة والتحريما
١١
إن يرجع الغارم فيما يغرمأم لا لأن البضع لا يقوّم
١٢
لأنه ليس من الأموالفلم يجب ضمانه بحال
١٣
وجهان منقولان عن أهل النظرأقواهما الرجوع دفعاً للضرر
١٤
فهاك أحكام الرضاع المنزلهمشروحة ما شذّ عنها مسأله
المس أي بيت لتحديده، ثم شاركه كصورة أو انسخه.